حراست از «سنگر حجاب» در گرو قانون‌مداری
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ در شرایطی که دشمنان نظام اسلامی با تمام قوا و در قالب جنگ ترکیبی، عفاف و حیا را در جامعه هدف قرار داده‌اند، طرح برخی مواضع تساهل‌گرایانه و شبهه‌افکنی در مسیر اجرای قوانین مصوب، زنگ خطری جدی برای جبهه فرهنگی انقلاب به صدا درآورده است. کارشناسان و دغدغه‌مندان حوزه رسانه و فرهنگ بر این باورند که حجاب دیگر صرفاً موضوعی فردی نیست، بلکه خاکریز نخست امنیت فرهنگی کشور است و کوتاه آمدن در برابر قانون‌شکنی‌ها، پیامدهای جبران‌ناپذیری برای کیان خانواده و اخلاق عمومی در پی خواهد داشت.
یکی از محورهای اصلی و حیاتی در مبارزه با پدیده بی‌حجابی، پایبندی بی‌قیدوشرط به قانون است
روزهای اخیر طرح برخی اظهارات عجیب و دوقطبی ساز از سوی برخی مسئولان درباره موضوع عفاف و حجاب، موجی از انتقادات و مطالبات جدی را میان نخبگان، فعالان رسانه‌ای-فرهنگی و اقشار مختلف مردم متعهد برانگیخته است. این مواضع که تلاش می‌کند پدیده ناهنجاری آشکار و سازمان‌یافته کشف حجاب را به روابط عاطفی و خانوادگی تقلیل دهد، با واکنش‌های صریح و نقدهای مبنایی مواجه شده است.
بررسی دقیق ابعاد این موضوع نشان می‌دهد تلاش برای همسان‌سازی افراد باحجاب و بی‌حجاب تحت لوای تمثیل‌های عاطفی (همچون برادر و خواهر خواندن هنجارشکنان و مدافعان قانون)، خطایی راهبردی در تحلیل احکام اسلامی است. در فقه اسلامی و نظام حقوقی برآمده از آن، احکام به دو دسته فردی و اجتماعی تقسیم می‌شوند. عبادات فردی در حوزه شخصی افراد جریان دارد، اما احکام اجتماعی ناظر بر مصلحت عموم جامعه، سلامت روانی شهروندان، صیانت از نهاد مقدس خانواده و حفظ حریم عمومی است.
کشف حجاب علنی، نه سلیقه شخصی، بلکه تخلفی آشکار از حدود الهی و هنجارهای پذیرفته‌شده جامعه است. امروز شواهد میدانی و گزارش‌های موثق نشان می دهند موضوع از کم‌حجابی عبور کرده و متأسفانه در برخی معابر به مظاهر عمیق‌تری از ناهنجاری و برهنگی کشیده شده است. پشت صحنه این جریانات، ردپای آشکار سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه و جنگ نرم دشمن دیده می‌شود که با سرمایه‌گذاری هنگفت، تلاش دارند هویت دینی و فرهنگی جامعه اسلامی را متزلزل کنند. همان‌طور که در تاریخ معاصر، توطئه شوم کشف حجاب رضاخانی به دستور مستقیم استعمارگران پیر (انگلیس) اجرا شد، امروز نیز هرگونه تساهل در این حوزه، همراهی ناخودآگاه با پازل دشمن ارزیابی می‌شود.
قانون؛ فصل‌الخطاب و خط قرمز نظام
انتظار به‌حق جامعه مؤمن و انقلابی از رئیس جمهور این است که با هوشمندی کامل، مرز خود را با این‌گونه مواضع زاویه‌دار مشخص کند
یکی از محورهای اصلی و حیاتی در مبارزه با پدیده بی‌حجابی، پایبندی بی‌قیدوشرط به قانون است. لایحه و قوانین مربوط به عفاف و حجاب پس از طی مراحل طولانی کارشناسی، تأیید شورای نگهبان و تطبیق دقیق با موازین شرعی و قانون اساسی، ابلاغ شده است. در نظام اسلامی، قانون‌گریزی به هیچ عنوان پذیرفته نیست.
حضرت امام خمینی (ره) در دیدار نمایندگان مجلس سال ۱۳۶۰ تعبیر تاریخی و قاطعی داشتند و فرمودند: غلط می‌کنی قانون را قبول نداری! قانون تو را قبول ندارد… همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید.
مطرح کردن این ادعا که اجرای قانون عفاف و حجاب می‌تواند کشور را به التهاب بکشاند، نه‌تنها فاقد وجاهت کارشناسی است، بلکه فرار به جلو و پاداش دادن به قانون‌گریزان به شمار می‌رود. نهادهای نظارتی ازجمله مجلس شورای اسلامی (به‌ویژه نمایندگان در پیگیری ابلاغ دقیق قوانین) و دستگاه قضا باید با استواری تمام در برابر این‌گونه سخنان و فضاسازی‌ها بایستند و اجازه ندهند قانون به مرخصی برود.
بدون تردید، دولت در حوزه‌های خدماتی، مدیریت انرژی و پیگیری موضوعات اقتصادی تلاش‌های قابل قدردانی و ارزنده‌ای داشته است؛ اما موفقیت در حوزه‌های اقتصادی و عمرانی نباید به بهانه‌ای برای حاشیه‌سازی، انفعال و تساهل در حوزه فرهنگی و ارزش‌های دینی تبدیل شود.
انتظار به‌حق جامعه مؤمن و انقلابی از رئیس جمهور این است که با هوشمندی کامل، مرز خود را با این‌گونه مواضع زاویه‌دار مشخص کند و اجازه ندهد برخی معاونان یا مدیران با اظهارات جنجالی خود، آرامش فکری و ایمانی جامعه را خدشه‌دار کنند. به تعبیر دقیق بنیان‌گذار کبیر انقلاب، پخش کردن چنین تفکراتی در جامعه، حکم «پخش سم در میان مردم» دارد و ذهن و روح جامعه را بیمار می‌کند.
در کنار تکالیف انحصارناپذیر دستگاه‌های حاکمیتی، قوه مقننه و قوه قضاییه، آحاد مردم دغدغه‌مند، هیئات مذهبی و فعالان رسانه‌ای وظیفه دارند با تقویت پوسته‌های حمایتی، راه‌اندازی پویش‌های روشنگرانه و مطالبه‌گری مستمر، اجازه ندهند ارزش‌های الهی و خون شهدا دستخوش مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی و حزبی شود. مبارزه با بی‌حجابی، مبارزه با منکر اجتماعی و حفظ سلامت نسل آینده است و در این راه، هیچ‌گونه تسامحی پذیرفته نیست.